اسلایدر

علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی در مراسمی که با عنوان بازخوانی یک پرونده بعد از یک سال و با موضوع رسیدگی به اتهامات مدیریت دانشگاه آزاد در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد،اظهار داشت: بعد از ابلاغ پیام 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه سران سه قوه با مفاسد اقتصادی از مسئولان کشور خواسته شده بود که بی‌اغماض با مفاسد اقتصادی برخورد شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در طول این 8 سال جسته و گریخته با مفاسد اقتصادی مبارزه شد، تأکید کرد: ولی همچنان مبارزه سازمان یافته‌ای با مفاسد اقتصادی در کشور انجام نمی‌شود.
زاکانی افزود: ما به واسطه اعتقاد خویش به بیان مفاسدی که جاسبی با نام دانشگاه آزاد انجام می‌دهد می‌پردازیم و باید حقیقت را پاس بداریم و بیان کنیم و البته هزینه این حقیقت گویی را نیز می‌دهیم.
زاکانی اضافه کرد: در زمان فعلی حقیقت ذبح شده ولی ما از خود هزینه می‌کنیم و هر اتفاقی که برای ما بیفتد افتخار ماست.
وی در بخشی از سخنانش با اشاره ملاقات دو هفته‌ پیش خود با وزیر رفاه گفت: در این دیدار از وی درباره مسائل مربوط به 2 ملک سوال کردم، چرا که مدعی هستیم که در دانشگاه آزاد یک سری مفسده‌هایی شکل گرفته و عده‌ای نیز در دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضائی وام‌دار شده‌اند تا پاسدار منافع جاسبی باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای ادعاهایی که در مورد تخلفات جاسبی داریم، اسناد مختلفی را عرضه کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد 2 ملک را به واسطه توافقنامه‌ای با سازمان بازنشستگی کشور که زیر آن را عبدالله جاسبی امضا کرده، خریداری کرده است، بدین صورت که این دو ملکی که نزدیک به 2 هزار متر مربع مساحت دارد را در سال 68 از مسئول بازنشستگی کل کشور خریداری کرده اما تعهداتش را نیز انجام نداده است در حالی که این توافقنامه خلاف تمام قوانین آن روز کشور است.
زاکانی ادامه داد: در سال 74 آقای جاسبی طی نامه‌ای به مسئول جدید سازمان بازنشستگی کل کشور به وی می‌گوید که بیایید تا بیع‌نامه بنویسیم که آن مسئول نیز هیچ وقت حاضر نشده چنین اقدامی انجام دهد اما به واسطه برخی ارتباطات، در سال 83 دادگاه به نفع جاسبی رأی داده و این2 ملک را به نام مؤسسه خدیجه کبری زدند و جالب آنکه هیچ پولی بابت آن پرداخت نشده بود.
وی تصریح کرد: این ملک‌ها متعلق به 979 هزار بازنشسته کشوری است که با ناحق در اختیار مؤسسه خدیجه کبری قرار گرفته که هیئت رئیسه آن جاسبی و خانمش و خواهر خانمش هستند.
زاکانی در ادامه اظهار داشت: تمام حرف‌هایی که من می‌زنم و تخلفاتی که به آن اشاره می‌کنم با سند است ولی متأسفانه هیچگاه فردی با سند پاسخ این اتهامات را نداده و فقط با هوچی‌گری می‌خواهند فضا را مسموم کنند.
زاکانی با بیان اینکه ما مدارک تعدادی از تخلفات دانشگاه آزاد را با مدارک به دادگاه نیز تحویل داده‌ایم تصریح کرد: وظیفه ما حق‌گویی در برابر تخلفاتی است که توسط دانشگاه آزاد صورت گرفته و باید با توجه به سخنان مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر مبارزه با مفاسد اقتصادی ما به عنوان مسلمانان حق داریم که به تخلفات اشاره کنیم که این بیان تخلفات جهاد در حق ملت است و دوری از آن عدول از حدود اسلامی است.
وی در ادامه با اشاره به جریان تصرف ملک هادوی و تخلفات صورت گرفته از سوی مدیریت دانشگاه آزاد در تصرف ملک وی به تشریح نحوه تصرف ملک هادوی از سوی جاسبی پرداخت.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه خدا کند اشتباه کرده باشیم اما بدبختی آنجاست که این چیزها اشتباه نیست و ما مدارک آن را در اختیار داریم، ادامه داد: در تاریخ 11 شهریور 1376 یک کارشناس رسمی برای رسیدگی به شکایت هادوی از دانشگاه آزاد رفته و در گزارش خود نوشته است که دانشگاه آزاد مقدار 7/69899 متر مربع از اراضی هادوی را تصاحب کرده است. اما شعبه 1210 گفته است که این گزارش را قبول ندارم لذا 3 نفر را مأمور می‌کند که به این موضوع رسیدگی کنند و این 3 نفر پس از رسیدگی در تاریخ 12 مرداد 80 اعلام می‌کنند که دانشگاه آزاد متخلف نیست! در پی این مسائل هادوی مجددا شکایت می‌کند و بر اساس آن آقای کریمی‌راد وزیر فقید دادگستری 5 کارشناس را مأمور رسیدگی می‌کند که عین گزارش کریمی‌راد حاکی از آن است که آقای مهندس علی‌اکبر.پ یعنی یکی از 3 کارشناس مذکور اصولات فاقد صلاحیت امور ثبتی است.
زاکانی ادامه داد: در گزارش کریمی‌راد همچنین آمده است که هیأت 3 نفره بدون توجه به نقشه تحدید حدود که دارای متراژ بوده، عدم تجاوز را اعلام کرده‌اند در حالی که تجاوز دانشگاه آزاد به زمین‌های هادوی محرز است.
وی با تأکید بر اینکه در دستگاه قضائی نیز عناصر پاکدامنی هستند که دلشان از توافقات پشت‌پرده خون است، خاطرنشان کرد: بر این اساس دو نفر دیگر از آن هیأت 3 نفره نیز در دادگاه بدوی محکوم شدند.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: در ادامه این ماجرا یک نفر دیگر مآمور رسیدگی به این موضوع می‌شود که وی نیز رأی 5 کارشناس آخر را تأئید کرده و می‌گوید که تجاوز به زمین‌های هادوی صورت گرفته است، اما با این حال دادگاه گفته که رأی همان رأی سابق است که به خاطر صورت جلسه سران سه قوه در سال 67 سال صادر شده در حالی که بررسی‌ها نشان داد که مراد از آن صورت جلسه، صورت جلسه کمیسیون ماده 5 شهرداری است.
زاکانی در ادامه سخنان خود به بیان خاطره‌ای به نقل از قالیباف در خصوص زمین‌های هادوی پرداخت و گفت: آقای قالیباف می‌گفت که شنیدم در زمین‌های یاد شده افراد را کتک می‌زنند لذا به رئیس کلانتری محل گفتم که این مسئله را بررسی کند اما او گفت که هیچ خبری نیست. لذا خودم رفتم که ببینیم چه خبر است که در این بین از قوه قضائیه زنگ زدند که کجا می‌روی؟ تو حق نداری بروی! اما من رفتم و دیدم که این اتفاقاتی که می‌گفتند صورت می‌گیرد و افراد را کتک می‌زنند و بعد که بررسی کردم دیدم که مسئول کلانتری آنجا 2 ملک ویلایی رشوه گرفته است.
زاکانی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال یکی از حامیان دانشگاه آزاد که می‌گفت چرا مدارک را به مراکز قضایی تحویل نمی‌دهید، گفت: ما بسیاری از مدارک خود را به مجامع قضایی تحویل داده‌ایم ولی به دلیل حمایت بعضی از افراد حاضر در مجامع قضایی از جاسبی حمایت کرده و اجازه رسیدگی به تخلفات وی را ندادند.
زاکانی با اشاره به فعالیت جاسبی و به دست گرفتن رسانه توسط وی و استفاده از آن برای منحرف کردن افکار عمومی گفت: متأسفانه این افراد با دست گرفتن تریبون حرف خود را می‌خواهند، حق جلوه دهند.
زاکانی تأکید کرد: چند روز دنیا ارزش هزینه کردن خود برای حمایت از تخلفات دیگری را ندارد و اگر شما معتقدید این حرف‌ها حق است حرف شما حق است پس پاسخ این حرف‌های ما را بدهید و ملک این همه بازنشسته را به آنها بازگردانید.
زاکانی در پاسخ به سوال یکی از مدعیان دانشگاه آزاد که در مورد مدرک زاکانی سوال کرده بود پاسخ داد مگر در پزشکی لیسانس وجود دارد و ادعای جلالی نیز راجع به دکتری تخصصی بنده که در رشته کودکان قبول شدم و در رشته اورولوژی و پزشکی هسته‌ای ادامه تحصیل دادم باید بگویم که آن ابتدا با مطالعه اندکی تفاوت میان رشته اورولوژی و پزشکی هسته‌ای را متوجه شدم و بعد در مورد مدرک من شبهه وارد کنند.
وی همچنین بعد از سخنان یکی از حامیان دانشگاه آزاد که خود را فردی جانباز معرفی کرده بود اظهار داشت: وضعیت قبلی افراد ملاک نیست بلکه به گفته امام وضعیت فعلی افراد نیز ملاک است.